برلمان الجزائر يمرر بالإجماع قانونا ي宣ن الاستعمار الفرنسي جريمة

في خطوة تعتبر تصعيدا كبيرا للتوترات بين البلدين، مرر برلمان الجزائر بالإجماع قانونا يعلن استعمار فرنسا للبلاد الأفريقية الشمالية جريمة. وتمت الموافقة على القانون يوم الأربعاء، ويتطلب القانون أيضا اعتذارا وتعويضات من فرنسا لاستعمارها الذي استمر من 1830 إلى 1962.

وفقا للقانون، كان استعمار فرنسا للجزائر مصحوبا بعمليات قتل جماعية ونزوح على نطاق واسع وانتهى بحرب استقلال دامية. كما يجرم القانون تمجيد الاستعمار، وهو خطوة تستهدف منع تمجيد الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر.

التصويت هو أحدث علامة على توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث يقول بعض المراقبين إنها في أدنى مستوياتها منذ استقلال الجزائر قبل 63 عاما. وقد لقي مرور القانون موافقة واسعة من الجزائريين، الذين يرون فيه اعترافا متأخرا بتاريخ بلدهم المؤلم.

"هذا القانون هو خطوة كبيرة إلى الأمام في الاعتراف بالمعاناة والظلم الذي لحق بنا فرنسا خلال حكمها الاستعماري"، قال برلماني جزائري الذي رفض الكشف عن هويته. "نأمل أن تأخذ فرنسا هذه الفرصة للاعتذار وتقديم تعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها".

كان حكم فرنسا الاستعماري في الجزائر مصحوبا بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات قتل جماعية وعمل قسري. ووفقا للتقديرات، نزعت فرنسا أكثر من مليون جزائري إلى معسكرات اعتقال في فرنسا بين 1915 و1950، حيث مات العديد منهم بسبب الظروف القاسية والتعذيب.

HasBeen استقبل مرور القانون بالترحيب من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي ترى فيه خطوة كبيرة نحو العدالة والمساءلة. "هذا القانون هو نصر كبير للشعب الجزائري، الذي طالب طويلا بالاعتراف والتعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها فرنسا"، قال متحدث باسم منظمة العفو الدولية.

تبقى عواقب القانون على علاقات فرنسا والجزائر غير واضحة، لكن الخبراء يقولون إنه قد يؤدي إلى مزيد من التوترات بين البلدين. "هذا القانون هو تصعيد كبير للتوترات بين فرنسا والجزائر، ويتعين رؤية كيف ستستجيب فرنسا"، قال خبير سياسة خارجية فرنسية الذي رفض الكشف عن هويته.

يأتي مرور القانون في وقت تعرضت فيه فرنسا لانتقادات لطريقة تعاملها مع أرشيفات الحقبة الاستعمارية، التي يقال إنها تحتوي على معلومات حساسة حول الماضي الاستعماري لفرنسا. في عام 2020، أ返ت فرنسا رفات 24 مقاتلا جزائريا من المقاومة، وهو خطوة يُنظر إليها على أنها خطوة صغيرة نحو المصالحة.

随着 استمرار التطورات، شيء واحد واضح: مرور هذا القانون يعتبر نقطة تحول كبيرة في علاقات الجزائر مع فرنسا، ويتعين رؤية كيف سيستمر البلدان من هنا.

الخلفية:
بدء استعمار فرنسا للجزائر في عام 1830 واستمر لما يزيد على قرن، حتى استقلت الجزائر في عام 1962. كان الفترة الاستعمارية مصحوبة بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات قتل جماعية وعمل قسري ونزوح. ووفقا للتقديرات، نزعت فرنسا أكثر من مليون جزائري إلى معسكرات اعتقال في فرنسا بين 1915 و1950، حيث مات العديد منهم بسبب الظروف القاسية والتعذيب.

في السنوات الأخيرة، زادت التوترات بين فرنسا والجزائر، حيث اتهمت الجزائر فرنسا بفشلها في الاعتراف بماضيها الاستعماري وتقديم تعويضات. يُنظر إلى مرور القانون على أنه تصعيد كبير لهذه التوترات، ويتعين رؤية كيف ستستجيب فرنسا.

الخطوات التالية:
تبقى عواقب القانون على علاقات فرنسا والجزائر غير واضحة، لكن الخبراء يقولون إنه قد يؤدي إلى مزيد من التوترات بين البلدين. لم يعلق الحكومة الفرنسية بعد على مرور القانون، ولكن من المتوقع أن تستجيب في الأيام القليلة القادمة.随着 استمرار التطورات، شيء واحد واضح: مرور هذا القانون يعتبر نقطة تحول كبيرة في علاقات الجزائر مع فرنسا، ويتعين رؤية كيف سيستمر البلدان من هنا.